مدیر به درد بخور کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۶۹۴۰۰
چرا مدیران به درد بخور دولتی و دستگاه‌های عمومی باید کسانی باشند که از سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات نترسند.
به گزارش مشرق، «حسن کربلایی» طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هفتم شهریور ماه ۹۶ در مراسم تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید صنعت، معدن و تجارت گفت؛ "مدیری که از پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌ترسد به درد نمی خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- دیوان محاسبات
۲- سازمان بازرسی کل کشور
۳- سازمان حسابرسی
دیوان محاسبات نخستین نهاد مردمی حکومت است که وظیفه اصلی صیانت از بیت‌المال را بر عهده دارد.
رئیس و دادستان دیوان محاسبات را مجلس تعیین می‌کند. قضات یا بهتر بگویم مستشاران دیوان که باید داوری نهایی در مورد صیانت از بیت‌المال را به عهده داشته باشند توسط کمیسیون دیوان محاسبات بودجه مجلس تعیین می‌شوند.
فلسفه وجودی این نهاد در حوزه قانون اساسی و قوانین عادی آن است که مردم از طریق برگزیدگان خودشان در مجلس سامانه نظارت بر بیت‌المال را شکل می‌دهند.
دیوان محاسبات قرار است در پروسه رسیدگی‌های خود اگر به جرمی رسید پس از احراز آن را برای تعقیب به قوه قضائیه بفرستد.
همچنین سازمان حسابرسی که مقامات آن توسط دولت تعیین می‌شود وظیفه دارند همین ماموریت را انجام دهند به این شکل که اگر بازرسان قانونی سازمان حین رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی جرمی را مشاهده کردند وفق اصل ۱۵۱ قانون تجارت باید آن را به دستگاه قضائی برای تعقیب و مجازات معرفی کنند.
همچنین بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
این سازمان همانند دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی اگر در جریان نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین برخورد با یک جرم مالی کرد وظایف کلیدی برای صیانت از بیت‌المال به عهده دارد.
هفته گذشته دادستان کل کشور در همایش معاونین حقوق عامه دادستان‌های مراکز استانها در قم گفت؛ تعرض به منابع ملی معضل بزرگ کشور شده است. وی تصریح کرد؛ ۶ هزار ویلای غیرقانونی در جنگل ناهارخوران گرگان ساخته‌اند!
سوال کلیدی این است که با توجه به وجود سه نهاد نظارتی در دولت، مجلس و قوه قضائیه چرا هر از چندی اخبار "کوه‌خواری"، "دره‌خواری"، "جنگل‌خواری"، "زمین‌خواری"، "دریاخواری"، "حاشیه رودخانه‌خواری" و ... در جراید به اطلاع عموم می‌رسد وظیفه نهادهای نظارتی در این باره چیست؟
سوال کلیدی دیگر آن است که هر از چندی سخن از یک فساد اقتصادی در نهادها یا شرکت‌ها یا بانک‌های دولتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود چرا حسابرسان مستقل، بازرسان قانونی و بازرسان ویژه در سه قوه، مدعی اتلاف بیت‌المال نیستند و موضوع فساد از مجاری غیر از این مسیر نظارتی فاش می‌شود. چرا نظارت در سه قوه دچار بی‌تحرکی و بی‌حسی شده است.
چرا مدیران به درد بخور دولتی و دستگاه‌های عمومی باید کسانی باشند که از سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات نترسند. اگر ترس از نهاد نظارتی وجود نداشته باشد مدیر به چه دلیلی باید قانون را رعایت کند. این همه تخلف و جرم در دستگاه‌ها محصول همین نترسیدن از نظارت نهادهای نظارتی است.
میلیاردها تومان در دولت یازدهم حقوق نجومی پرداخت شده است بدون اینکه یک مستند قانونی برای این پرداخت‌ها وجود داشته باشد. چه کسی فرمان این پرداخت ها را صادر کرده است. پاسخ این است که مدیر شجاع و نترس ـ از نهادهای نظارتی ـ چنین خبط قانونی را انجام داده است.
اگر نهادهای نظارتی اینقدر بی‌خاصیت شده باشند که نتوانند جلوی تجاوز به بیت‌المال مسلمین را بگیرند پس چرا میلیاردها تومان صرف هزینه نظارت در سه قوه می‌شود؟!
هزاران بازرس، سربازرس، حسابرس و ... در این نهادها حقوق می‌گیرند که مملکت حساب و کتابی داشته باشد، این بی‌حساب و کتابی را چگونه می‌شود توجیه کرد.
آقای جهانگیری در مزایای مدیران به درد بخور و توجیه نترسیدن از دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور این مسئله را هم تاکید می‌کند که؛ « هیچ مدیری نباید بر خلاف قانون عمل کند اگر اقدام برخلاف مقررات برای منافع شخصی باشد خیانت است، اما گاهی یک مسئول ناچار می‌شود برای حفظ منافع کشور تصمیمی ویژه اتخاذ کند.»
اگر مدیری خلاف قانون عمل نکرد طبیعی است ترس از نهادهای نظارتی بی‌مورد است. اما در شق دوم که بر اساس مصالح و منافع کشور می‌خواهد تصمیمی ویژه اتخاذ کند آن هم خلاف قانون، از نظر معاون محترم رئیس جمهور مجاز است این مجوز را ایشان از کجا آورده است؟! مستند شرعی و قانونی آن چیست؟
ماده ۱۰ قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ درآمد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود باید به خزانه‌داری‌کل واریز شود و حکم درآمد عمومی را دارد. اما برخی مدیران به درد بخور بدون آنکه نفع شخصی داشته باشند وجوهی که در اختیار دارند باید به حکم قانون به خزانه بریزند، این وظیفه را انجام نمی‌دهند لذا خزانه نمی‌تواند پرداخت‌های به موقع خود را داشته باشد برای همین است که گاهی فریاد رئیس جمهور برمی‌آید که؛ «خزانه خالی است.»!
نهادهای نظارتی چشم خود را به این مهم که تصرف در وجوه عمومی است می‌بندند و مدیران « به درد بخور» در حق بیت‌المال بی‌هیچ قصد و غرضی اجحاف می‌کنند.
مثلاً اگر یک مقام بلندپایه دولت دستور پرداخت‌های حقوق‌های نجومی را داده است این مقام بلندپایه برای منافع شخصی خود این کار را نکرده است اما تشخیص داده است این دستور را بدهد!آیا او معفو است! اکنون نهادهای نظارتی در مورد بخشی از پرداخت‌های نجومی با چنین پدیده هایی روبه رو هستند.
از یک طرف نمی‌توانند نجومی بگیران را محکوم کنند چرا، چون هر پرداختی در دولت به موجب قانون است. آنها مدعی هستند ما خلاف قانون عمل نکردیم. از طرفی نهادهای نظارتی هم با «سد» مدیر به درد بخور و نترس از دیوان و سازمان بازرسی رو به رو شده‌اند اما نه این‌ها جرات پیگیری پرونده را دارند نه او جرات اعتراف به پرداخت‌های غیرمشروع و غیرقانونی را دارد.
لذا پروژه برگرداندن داوطلبانه حقوق‌ها و پاداش‌ها و وام‌های نجومی شکل می‌گیرد و سر و ته پرونده جمع می‌شود نه آن مدیر عالی‌رتبه نترس مورد تعقیب قرار می‌گیرد نه نجومی بگیر برکنار و منفصل از خدمت می‌شود و نه مجازاتی در کار است و دست قوه قضائیه هم به حتی یک پرونده ارسالی از سوی دولت و مجلس نمی‌رسد و نهایتاً نجومی‌بگیر می شود «ذخیره نظام» و غائله ختم می‌شود!
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به هر شهروند ایرانی این حق را می‌دهد که اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای اوست باید در دسترس او باشد.با آنکه رهبری معظم انقلاب هم فرموده‌اند به مردم گزارش بدهید که در رسیدگی به حقوق‌های نجومی چه کرده‌اید پس از گذشت یک سال و نیم هیچ گزارشی به مردم داده نشده است.مجلس و دولت برای روشنگری پدیده حقوق‌های نجومی تاکنون کار موثری نکرده‌اند نه مدیری برکنار شده نه مدیری مجازات شده البته ادعا می‌شود حقوق‌های نجومی به خزانه برگشته و یک نظم و نسق قانونی پیدا کرده است.
چرا به این وضع گرفتار شده‌ایم برای اینکه در تعریف مدیر « به درد بخور» قرائتی وجود دارد که با قانون و شرع نمی‌خواند. لذا نهادهای نظارتی منفعل و مردم در وادی بهت و حیرت چگونگی نجومی‌بگیری هستند و مدیران « به درد بخور» هم به خدمت خود ادامه می دهند!
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۶۹۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند